إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 2 نوفمبر 2024

الحلم الأمريكى

  بلا شك أن مصطلح الحلم الأمريكى مصطلح تتشدق به الألسنة و يتوق إليه كل حالم بل وواهم فالمصطلح قد تم تداوله علي نطاق واسع
وما بين الوهم والحقيقة حقيقة المصطلح نجد بأنه يعنى أمتلاك بيت وسيارة ووظيفة و بالرغم أن مكونات المصطلح تعد مكونات طبيعية وبديهية وحقوق مشروعة للجميع وليست المفترض أن تولج تلك العناصر في مكونات الحلم بأعتبار أن الحلم هو نتاج أفكار وأمنيات تدخل فى نطاق المستحيل للتحقق و يود صاحبها بأن يبلغها والمفترض كما سبق وأشرنا بأنها مجرد أحلام يتوق لتحقيقها و لكن الحلم الأمريكى بتلك المكونات يعد نوعا من الوهم ليس لأن مكوناته عسيرة المنال بل علي النقيض تماما و لكن لأن تلك المكونات لا يستوجب أن تدخل في نطاق مصطلح الحلم كمعنى و مبنى و مغزي فلا يجب الخلط بين الحلم و بين الحقوق المشروعة في الحياة لكل مواطن تلك الحقوق التى تعد حقوق بديهية ومشروعة و لا يستوجب أن تدخل فى نطاق الأحلام ليسس فقط بكونها حقوق مشروعة و لكن أيضا لأن تضمينها مصطلح الحلم بمكوناته و مفرداته تجعله مجرد حلم من الأحلام لن يتحقق سوى في أمريكا وهناك فارق شاسع بين ممن يقيم بها وبين من يقم بالسفر إليها بهدف السياحة حيث أن المقيم يعيش علي أراضيها سواء كان مقيم من خلال الجرين كارد أو ممن يحملون الجنسية الأمريكية أو حتى ممن يقيمون بشكل غير قانونى فيعد الحلم الأمريكى مجرد مصطلح يتوق إليه الجميع فأمتلاك سيارة أو منزل أو وظيفة بجانب أنهم حقوق مشروعة هم بمنأى عن مصطلح الحلم لأنه كما سبق التحدث بصدده فالحلم يستوجب أن يكن حلم غسير المنال ـو مجرد حلم يتوق لتحقيقه الجميع ولكن فيما يخص المسكن والوظيفة والسيارة فكلاهم حقوق مشروعة وواقعية وليست من الأحلام فالمواطنين في أمريكا معظمهم يمتلكون سيارة ووظيفة و مسكن فالجميع يستطيعون أمتلاكهم و ليس فقط لأنهم حقوق بديهية ومشروعة لكل مواطن بل أيضا لأن مجرد وجود وظيفة بدخل ثابت يعد هو المفتاح أو جواز المرور لأمتلاك أى شيئ وليس فقط تلك العناصر و بالتالى فوجود وظيفة يعنى أمكانية تملك السيارة و المسكن بأعتبار حجم الدخل الشهرى هو ما يحدد أمكانية حصولهم على تلك الحقوق المشروعة بأعتبار أن البنوك هى الجهة الممولة لتلك العناصر و التى تقم بسداد قيمتها كاملة علي أن يقم المنتفع بهم بالسداد الشهري لقيمتهم المالية للبنك حتى يتم السداد كاملا و لتغدو تلك العناصر ملكا خالصا لصاحبها فيما بعد سداده لقيمتها الشرائية كاملة …. وللحديث بقية  


ليست هناك تعليقات: